به نقل از «تسنیم»

یادداشت| ۱۵ مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۷۸۴۱

یکی از دلایل مهم منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه دولت، مغایرت آن با اسناد بالادستی و قوانین مختلف کشور است - اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم، با وجود تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این لایحه با بندهایی از  قانون اساسی، سایر قوانین مانند قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، اسناد بالادستی مانند برنامه‌ ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد؛ مغایرت‌هایی که به بیش از 10 مورد می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باز هم بهار، باز هم تفکیک

بعد از اینکه هیئت وزیران، 6 اردیبهشت‌ماه سال جاری، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب و مجلس 6 روز بعد، یعنی 12 اردیبهشت، با بررسی دوفوریتی آن موافقت کرد تا ادغامِ 12 ساله «صمت»، به سمت تفکیک برود، طوفانِ انتقادها به این لایحه وزیدن گرفت؛ موضوعی که طی چند سال گذشته، خصوصا یک‌سال اخیر، از بهار پارسال تا بهار امسال، بارها و بارها مطرح شده و هنوز به سرانجام نرسیده است اما اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد.  

در کش‌و‌قوس دیدگاه‌های موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، اعم از نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف، دلایل متعددی مطرح شده است. موافقان تفکیک، از تجربه ناموفق ادغام در طول یک دهه گذشته، ناکامی در ساماندهی بازار و مدیریت زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا، مهار تورم و گستردگی وزارت صمت سخن گفتند. در مقابل، مخالفان تفکیک، لزوم کوچک‌سازی دولت، تجربیات موفق ادغام در 80 درصد کشورهای پیشرفته، عدم توانمندی وزرا و مدیران زیرمجموعه نه ساختار صمت، هزینه‌زا و زمان‌بر بودن تفکیک و تبعات منفی ایجاد وزارت بازرگانی در دهه 1380 را از دلایل لزوم تداوم ادغام صنعت و تجارت برشمردند.

یکی از دلایل مهم منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه دولت، فارغ از موارد یادشده، مغایرت آن با اسناد بالادستی و قوانین مختلف کشور است که شاید در هیاهوی نظرات موافق و مخالف، کمتر به چشم آمده، در حالی که اهمیت این دلیل، به نوعی بالاتر از سایر موارد است، زیرا از مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و دولت به عنوان مجری قانون، انتظار می‌رود اولین مدافعان و عاملان اجرای قانون باشند و اجازه تخطی از آن را ندهند. با این حال، هم ارسال لایحه از سوی دولت و هم اصرار مجلس به دولت که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بدهد نه سازمان بازرگانی تا امکان نظارت بر اقدامات میسر باشد، مغایرت‌های اساسی با قوانین دارد.

نکته قابل توجه اینکه اتفاقا نیمه اردیبهشت‌ماه، یعنی درست چند روز بعد از موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در نشست میز اقتصاد در تلویزیون اعلام کرد که ایجاد وزارت بازرگانی با 10 قانون بالادستی مغایرت دارد و باعث ایجاد پراکندگی در وظایف می‌شود. به گفته وی، نگرانی این است که با تشکیل وزارت بازرگانی، نگاه واردات‌محور جایگزین صادرات‌محور شود، در حالی که تجربیات جهانی نیز بیانگر مدیریت یکپارچه صنعت و تجارت است. اگرچه جزییات مغایرت‌های10‌گانه اشاره نشده اما بررسی‌ مفاد اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی و قوانین مختلف نشان می‌دهد این مغایرت‌ها وجود دارد و حتی از 10 مورد هم بالاتر است. این مغایرت‌ها در ادامه ذکر شده است.

مغایرت اول: قانون اساسی

اولین مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با بند 9 اصل 43 قانون اساسی است. در اصل 43 آمده است: «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»

با توجه به بند یادشده، تشکیل وزارت بازرگانی، به دلیل تکیه بر واردات و گرفتن فرصت‌ از بازار تولیدات داخلی، به‌گونه‌ای مقابله با خودکفایی در عرصه کالاهای اساسی و مغایر با رونق تولید، آن هم در حوزه نیازهای عمومی است. تهدید خودکفایی با تشکیل وزارت بازرگانی که غالبا بر واردات کالا برای تامین نیازها اشاره دارد، بیانگر مغایرت لایحه دولت با اصل 43 قانون اساسی است.

مغایرت دوم و سوم: برنامه ششم توسعه

دومین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه است و از آنجا که برنامه‌های توسعه، سند بالادستی محسوب می‌شوند، چنانچه قرار باشد، قانونی مغایر با آنها تصویب شود، به دوسوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد.

در این رابطه، طبق بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، در راستای هدف‌گذاری پنج‌ساله کشور، کاهش 15 درصدی حجم دولت ضروری است. این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به حجیم شدن دولت می‌انجامد و بنابراین مغایر با این ماده برنامه ششم است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

سومین مغایرت نیز به تبصره بند الف ماده 28 برنامه توسعه ششم  برمی‌گردد. بر این اساس، «انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به‌موجب قانون، تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.» این تبصره برنامه ششم توسعه نیز مغایر با تبصره 4 ماده‌ واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مصوب هیئت وزیران است، زیرا در تبصره 4 تاکید شده در صورت نیاز، انتقال و انتزاع سایر دستگاه‌ها به این وزارتخانه (بازرگانی)، با تصمیم هیئت وزیران ممکن است. این در حالی است که این اختیار، مغایر برنامه ششم توسعه است و اگر قرار به تغییر باشد، مجلس، صاحب اختیار است نه دولت.

مغایرت چهارم و پنجم: قانون تمرکز

چهارمین مغایرت لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی است.

بر اساس بند الف ماده یک قانون تمرکز، اختیارات مربوط به «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم» با وزارت جهاد کشاورزی است.

اکنون با انتقال این اختیارات و وظایف به وزارت بازرگانی، مسئولیت بازار کالاهای اولیه غذایی، وزارتخانه جدید است، در حالی ‌که طبق بند ب ماده الف قانون تمرکز، مدیریت تولید محصولات ثانویه با وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین انتقال مسئولیت بدون توجه به اقتضائات اجرایی جانبی، عملا بخش‌هایی از قانون تمرکز، از جمله بند ب ماده الف را که هنوز اجرای‌ آن‌ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بی‌اثر و غیرقابل اجرا خواهد کرد.

مغایرت پنجم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز با قانون تمرکز و این‌بار ماده 3 این قانون است. طبق ماده 3 قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات تمام مواد غذایی مندرج در بند الف ماده یک (کالاهای اولیه بخش کشاورزی) را طوری کنترل کند که به رشد تولید این محصولات آسیب نزند و تولید آنها تا رسیدن به خودکفایی باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.

اکنون تبصره 3 ماده‌ واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با ماده 3 قانون تمرکز در تضاد است، زیرا با سپردن مدیریت بازار و واردات محصولات غذایی به وزارت بازرگانی، عملا امکان مدیریت و اجرای وظایف قانونی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته می‌شود.

مغایرت ششم و هفتم: قانون نظام جامع دامپروری

ششمین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 11 قانون نظام جامع دامپروری است. بر اساس بند 11 این قانون، «به‌منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این زیر بخش، از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید؛ به‌گونه‌ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.» با توجه به اینکه این وظایف برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه با مدیریت بازار از طرف واردات و تعیین قیمت بدون توجه به تولیدکننده، مغایر با سیاست‌های مصوب پیش می‌رود.

هفتمین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز با قانون نظام جامع دامپروری، البته بند 19 این قانون است. طبق این بند، «در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری‌شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایز صادراتی نیز خواهند گردید.»

تشکیل وزارت بازرگانی و سیاست‌های آن در حوزه قیمت‌گذاری، منجر به تضعیف تولید و کاهش سهم آن در بازار می‌شود و این امر، زمینه حضور تولیدکنندگان را در بازارهای جهانی از بین می‌برد و از این‌رو، این بند قانونی نیز با لایحه دولت منافات دارد.

مغایرت هشتم: قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی

هشتمین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی است. طبق بند الف ماده 1 اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، مصوب آبان‌ماه 1399، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که نهادها و اصناف در آن حضور دارند، موظفند با توجه به عوامل مختلف مانند قیمت بهینه برای تولیدکنندگان، قیمت جهانی کالا، نرخ تورم و سایر عوامل، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کنند.

در حال حاضر، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برعهده شورای یادشده در بالاست اما با تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال اختیارات حوزه بازار از وزارت جهاد کشاورزی به بازرگانی، عملا مصوبه این قانون نقض می‌شود، لذا مغایرت قانونی دارد.

مغایرت نهم: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

برخی مغایرت‌های لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی کشور است؛ سیاست‌هایی که اتفاقا مقام معظم رهبری، تاکید فراوانی بر اجرای آنها دارند. یکی از آنها، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. با این حال، نهمین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» تاکید شده است.

بر این اساس، تمرکز تولید و تجارت در بخش‌های تولیدی به ‌منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و حذف تعارضات اداری به صرفه‌جویی در ساختار سیاست‌گذاری کشور منجر می‌شود. از این‌رو، تفکیک چندباره صنعت و تجارت، با ایجاد تعارض و هزینه‌های متعدد، مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

مغایرت دهم: سیاست‌های کلی نظام اداری 

دهمین مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی نیز با سیاست‌های کلی است؛ البته این‌بار با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. این بند بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» تاکید دارد.

با این حال، تشکیل وزارت بازرگانی، با توجه به انتقادات کارشناسانه، در تعارض با رشد تولید و خودکفایی است و برخلاف تصورات موجود، نه تنها به چابک‌سازی تشکیلات نظام اداری نمی‌انجامد، بلکه ضمن اتلاف هزینه و زمان، با سند چشم‌انداز کشور و افق 1404، در حوزه اقتصاد همخوانی ندارد.   

مغایرت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

یازدهمین تا سیزدهمین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، باز هم با سیاست‌های کلی است. البته علاوه بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نظام اداری که قبلا به آن اشاره شد، این بار لایحه دولت با موارد سوم، ششم و هفتم از بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری منافات دارد.

مورد سوم بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به شفافیت و عدم ابهام در تدوین لایحه اشاره دارد. در حالی که تبصره 4 لایحه وزارت بازرگانی، ساختارهایی که در آینده قرار است به وزارت بازرگانی ملحق ‌شوند، به دقت ذکر نکرده و از این لحاظ، این بند سیاست کلی رعایت نشده است.

مورد ششم بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، بر ذکر دلایل و توجیهات کافی در مواجهه با انتقادات کارشناسی تاکید کرده است اما از آنجا که در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، این مستندات کافی مشاهده نمی‌شود، مغایر با این مورد در بند 9 است.

مورد هفتم این بند نیز بر نگاه بلندمدت و باثبات در قانون‌گذاری اشاره دارد. این در حالی است که به دلیل تعیین سیاست‌های تنظیم بازار در شرایط اقتصاد تورمی به صورت مقطعی، تشکیل وزارت بازرگانی، با نگاه بلندمدت و باثبات، مطرح نشده است. بنابراین از این لحاظ نیز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با این سیاست کلی است.

مغایرت چهاردهم و پانزدهم: سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی

چهاردهمین و پانزدهمین مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با بندهای 2 و 7 سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی است. در این بندها، اهمیت رسیدن به امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی و سیاست‌گذاری حوزه بازار در راستای حمایت از تولید مطرح شده است. اکنون تشکیل وزارت بازرگانی به ‌واسطه رویه‌های مقتضی آن، با اتکا بر واردات و تنظیم بازار با قیمت دستوری، هم تحقق امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی را ناممکن می‌سازد و هم حمایت از تولیدات بازار داخلی، با این رویه میسر نخواهد بود.

* آسیه فروردین

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست های کلی نظام قانون گذاری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل وزارت بازرگانی با بند وزارت جهاد کشاورزی تشکیل وزارت بازرگانی برنامه ششم توسعه محصولات کشاورزی سیاست های کلی اسناد بالادستی بند الف ماده قانون تمرکز قانون اساسی بخش کشاورزی لایحه دولت نظام اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۷۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!

ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.

سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.

مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:‌ تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.

این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.

سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.

«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.

تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.